8.0$
كرّس عمَلّه فى السياسة في خدمة الحياة البرلمانية والديمقراطية التي لا يَتصوّر لبنان من دونها، وجَعَلَ من هذا العمل أولويّته ورسالته الوطنية. التزم الدفاع عن روح القانون ونصّه في بلدٍ اشتهر بالالتفاف على القانون. قلّةٌ من رجال السياسة ومن البرلمانيين في وِسعها مجاراته باحترامه العَيْش في كَنَف «الجمهورية» وِفْق قواعد الدستور، إذ أصبح الاستثناء هو القاعدة في زمن جمهورية الطائف، كما أصبَحت الاستثناءات المتكرِّرة، والمقرَّة «لمرَّة واحدة» من أجل تبريرها، لازمةً عند قادة حريصين على مصالحهم فقط. يتبدّى الرفاعي رجلًا وطنيًا لا يساوم، مكرّسًا شرَفه كبرلماني في احتراكم ماهيّة وظيفته وروحيّتها. كما يظهر أيضًا رجل إنسانية وتسامُحٍ أمام المحاولة المروّعة للنَّيْل من حياته. من كلّ القراءات القانونية التي أُتيح لي الاطّلاع عليها، بدَت قراءة حسن الرفاعي للطائف الأكثر صوابيّةً، والأكثر التصاقًا بالقانون عبر اعتمادها على آراءِ عُلماء فرنسيّين متخصّصين في دستور الجمهورية الثالثة التي أَخَذَ عنها الدستور اللبناني الكثير. تحت هذا العنوان الأساسي، أي «الطائف», الذي لا يسعُني إلّا أن أُصي بأن يطّلع عليه كلّ مختصٍّ في القانون الدستوري، وكلّ الذين ما زالوا حريصين على ممارسةٍ سياسيّةٍ منسجمةٍ مع القانون، سيبقى الرفاعي من بين كلّ رجال السياسة، ذاك الذي عَرَف، بدفاعه عن القانون، أن يدافع عن «شرف الجمهورية» المُنتَهَك بتجاوز القانون، إن لَمْ يَكُنْ بالاعتداء عليه. جوزف مايلا
الناشر | سائر المشرق |
الحجم | 17*24 |
الوزن | 986 |
عدد الصفحات | 622 |
نوع الغلاف | softcover |
تاريخ النشر | 25-10-2023 |
النسخة | 17*24 |
ISBN | 978614451 |